عاجل : أخبار سارة في البرلمان بسبب قانون الشهر العقاري

 

وافقت اللجنة للتشريعية، في اجتماعها المنعقد الآن، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، والمتضمن أحكاما تلزم الجهات الحكومية وشركات المرافق بعدم التعامل مع أصحاب العقارات وعدم توصيل المرافق والخدمات إلا إذا كانت مشهره، وذلك حتى نهاية ديسمبر سنة 2020.

وجاءت التعديلات التي تناقشها اللجنة كالآتي:

- تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لتكون (1%) بدلاً من (2،5%) في حالة إعادة التصرف في العقار أكثر مرة في ذات السنة.

- إلغاء القيد الوارد على شركات المرافق بعدم توصيل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية.

- السماح للمتصرف إليه بسداد الضريبة لحساب المتصرف على ثلاث أقساط متساوية القيمة، تيسيرًا عليه مع أحقيته في مطالبة المتصرف بها وقدرتة على شهر العقار بمجرد سداد القسط الأول.

حذف بالمادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقارى 

فيما أعلن عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، أنه تم استيفاء الشكل القانونى واللائحي بتوقيع 61 نائبا للتقدم بمشروع قانون تعديل وحذف بالمادة ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقارى الصادر بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠.

وكان داوود أعلن أنه انتهى وفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتى سيعمل بها في 6 مارس المقبل، والتى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه دون نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد.