عقارات لا تخضع للضريبة العقارية ولا يتعين على أصحابها تقديم الإقرارات

 

بعد قرار وزير المالية، مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، ينتهي موعد  تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية  في نهاية مارس المقبل 2021، 

عقارات لا تخضع للضريبة العقارية، ولا يتعين على أصحابها تقديم الإقرارات

1. العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصـة لغرض ذي نفع عام
2. العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية
3. الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين
4.  العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
5. الأحواش ومباني الجبانات
6. المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة
7. الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها
8. أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح
9.  إلى جانب المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
10.  الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر، علاوة على أن كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه لا يخضع للضريبة، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
11. أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة، وفقًا للقوانين المنظمة لها، العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف للربح.